• مليارات الدولارات فى خزينة الغرب من جيوب الطلاب العرب فى «مواسم الهجرة إلى الشمال»
• 300 ألف طالب يهربون من إشكاليات «الاعتراف المتبادل» وتعدد الأنظمة التعليمية واشتراطات القيد

• عمرو عزت سلامة يدعو لـ «تصنيف عربى».. وسد الفجوة الإدارية بالتنسيق بين الجامعات والدول
• عبدالحى عبيد: تفعيل مؤسسات الجودة بكل دولة يكفل السمعة المتميزة لشهادات التعليم العالى

• محمد الزكرى: نحتاج نظاما معتمدا ومطمئنا أحمد المطيرى: سوق العمل تكشف مخرجات التعليم
• أحمد المطيرى: سوق العمل تكشف مخرجات التعليم

عندما اختار الطالب نواف الشمرى، الدراسة فى جامعة دولة عربية شقيقة لدولته ، لم يتوقع أن تقابله عقبات إدارية وأكاديمية تحول دون تحقيق حلمه، حيث اصطدم فى البداية بقائمة وضعتها دولته تكفل له الالتحاق بـ 6 جامعات فقط من بين 75 جامعة تضمها الدولة الشقيقة تلك، ثم اصطدم مجددا بإجراءات إدارية تسببت فى تأخير قيده عدة أسابيع.

على الرغم من ذلك، فإن «الشمرى» يظل أحسن حظا من الطالب محمد الجهنى، الذى لايزال يبحث عن جامعة عربية تتناسب مع لوائح وقواعد معادلة الشهادات التى تطبقها بلاده ، فى وقت يوشك الفصل الدراسى الأول على الانقضاء.

 

> د.محمد الزكرى > د. عمرو عزت سلامة

أما رهف ومليكة، وهما طالبتان عربيتان أيضا، فقد واجهتا تحديا آخر عند سعيهما للقبول بجامعة دولية أو خاصة على الأراضى العربية ، حيث فوجئتا بعدم معادلة معظم الدول العربية شهادات التخصصات التى ترغبان فى دراستها، فضلا عن ارتفاع نفقات المعيشة والدراسة، الأمر الذى انتهى بـ «رهف» إلى الالتحاق بإحدى جامعات أستراليا، فيما كانت جامعات روسيا وجهة آمنة لـ «مليكة».

 

> د. أحمد المطيرى > د. عبدالحى عبيد

من «الشمري» إلى «الجهنى» مرورا بـ «رهف» و«مليكة»، وصولا إلى غيرهم من طلاب يحملون جنسيات عربية مختلفة، تتشابه قصص المعاناة عند الالتحاق بالجامعات العربية، برغم تبنى بعض الدول العربية مؤخرا سياسات تشجع على اجتذاب الوافدين للدراسة بجامعاتها .

إحصاءات اتحاد الجامعات العربية لعام 2021 ، تشير إلى أن هناك حوالى 600 ألف طالب عربى يدرسون خارج حدود دولهم، نصفهم تقريبا لجأوا إلى جامعات أجنبية بعيدة عن الأقطار العربية، منضمين إلى حوالى 5.5 مليون طالب ، قدموا من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعات العالمية الجاذبة للطلاب الوافدين .

جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وضعتها فى مقدمة الدول الجاذبة للوافدين ، باستضافة أكثر من مليون وافد يحقق الاقتصاد الأمريكى من ورائهم نحو 45 مليار دولار سنويا ، بينما يحصد الاقتصاد البريطانى نحو 28مليار جنيه إسترلينى باستقطاب نحو 496 الف وافد لجامعات المملكة المتحدة ، تليهما بتقديرات أقل الصين ثم كندا وأستراليا وهى دول تتقارب حصصها من الوافدين بمتوسطات تتراوح بين 420 ألفا إلى 490 ألف وافد .

وإذا كان الإحصاء يشير إلى طفرة كبيرة فى عدد مؤسسات التعليم العالى بالوطن العربى، والتى بلغت 1317 جامعة ومؤسسة، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 10 جامعات فقط حتى ستينيات القرن الماضى، فإن هذه الطفرة الكبيرة ، لم تُخرج الدول العربية من قائمة أكثر الدول إرسالا لأبنائها للدراسة بالخارج .

ورغم أن جامعات المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر استقطابا لطلاب الدول العربية الأخرى للدراسة بها، فإنها أيضا تعد أكبر الدول العربية تصديرا لأبنائها للدراسة بجامعات أمريكا وأوروبا وأستراليا، يليها فى نفس المنحى 7 دول أخرى هى المغرب، وسوريا، ومصر، والعراق، وفلسطين، واليمن، والأردن، والجزائر، والكويت.

اللافت أن من بين الدول العربية المصدرة لطلابها للدراسة بالخارج، دولا نجحت جامعاتها على غرار جامعات المملكة السعودية فى اجتذاب عدد كبير من بين الـ 300 ألف طالب عربى وافد ، مثل مصر التى حلت فى المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات بين قائمة الدول الأكثر اجتذابا للطلاب الوافدين ـ بحسب بيانات اتحاد الجامعات العربية ـ بينما تلاها فى تلك القائمة كل من الأردن ، والمغرب ، ومع ذلك تظل هناك أسباب تحول دون الاعتراف بكثير من الجامعات العربية بين أبناء الدول العربية.

مشكلة الاعتراف المتبادل بالجامعات بين الدول العربية، بدت واضحة فى السنوات العشر الأخيرة، مع التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة والدولية على الأراضى العربية، حيث تشير الإحصاءات السابقة، إلى أنه من بين 1317 جامعة عربية هناك 294 جامعة حكومية فقط فى مقابل 1023 جامعة ومؤسسة تعليمية عليا خاصة، خرج معظمها للنور خلال السنوات العشر الأخيرة.

التوسع الكبير والسريع فى منشآت التعليم العالى الخاص فى دول الوطن العربى، كان له جانبه المظلم، حيث عكس الحرص على الربح السريع، ارتكاب بعض تلك الجامعات مخالفات، تنوعت بين توزيع الشهادات على الطلاب دون مردود تعليمى حقيقى، وإهمال للجودة ، ومخالفات قبول، بما أسفر فى النهاية عن الإساءة لسمعة منظومة بعض الجامعات العربية، ودفع العديد من الدول الشقيقة إلى وضع قواعد تمنع معادلة الشهادات، التى يحصل عليها أبناؤها من تلك الجامعات، ثم فى مرحلة تالية، وضع قواعد تمنع أبناءها من الالتحاق بها أصلا.

 

> إنفوجراف ــ محمود عبدالرشيد

أمام تلك المخالفات، سارعت بعض الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد المواجهة، منها -على سبيل المثال- اتخاذ إجراءات فى مصر لمراجعة شهادات وأوراق جميع الملتحقين بالجامعات الخاصة بعد العثور على 177 شهادة مزورة العام الماضى ، فضلا عن إغلاق أكثر من 250 منشأة تمنح شهادات أكاديمية غير مرخص لها ، فيما قامت الجهات ذات الاختصاص فى دولة البحرين بإغلاق إحدى الجامعات الخاصة، بعد شكاوى متكررة من الطلاب وذويهم حول التلاعب بدرجات الطلاب وشهاداتهم العلمية، وفى الأردن اتخذ مجلس هيئة جودة اعتماد مؤسسات التعليم العالى قرارًا بإيقاف قبول طلبة جدد فى إحدى كليات الطب لحين تصحيح مخالفات الطاقة الاستيعابية المقررة للكلية.

هجرة الطلاب العرب للدراسة فى جامعات عالمية خارج حدودها، كانت موضع تحذيرات واسعة النطاق من علماء الاجتماع والتربية، نبهوا إلى خطورة تغييب تلك المنظومات التعليمية للهوية العربية، وهو ما استبدلت به دول عربية كثيرة، مثل مصر، استقدام فروع جامعات أجنبية إلى أراضيها على غرار ما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تضم بين جنباتها ست مؤسسات أكاديمية تستضيف جامعات أجنبية.

الواقع كشف عن أخطار أكبر يتعرض لها الدارسون العرب فى الجامعات الأجنبية، خاصة فى جامعات شرق أوروبا حيث يتعرض الطلاب العرب لعمليات نصب واسعة، فضلا عن الوقوع فى براثن شبكات إجرامية عالمية، ما يثير سؤالا طرحته «الأهرام» على خبراء ومسئولين فى قطاع التعليم العالى بدول عربية: ما الذى يعوق الاعتراف المتبادل بين الجامعات العربية لوقف تلك الهجرة من جامعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج؟

دولة الكويت العربية، وهى واحدة من الدول العربية المصدرة لأبنائها للدراسة خارج حدودها، كانت فى مقدمة الدول التى تبنت وضع معايير خاصة، عند السماح لأبنائها بالالتحاق فى جامعات الدول العربية ضمن سلسلة قرارات أخرى مشابهة اتخذتها دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين.

«لقد لجأنا إلى وضع ضوابط التحاق أبنائنا بالجامعات، لأننا حريصون على الاستفادة منهم كقوة فاعلة فى قطاعات العمل الكويتى، ولأننا نريد التأكد من جودة التعليم الذى يحصلون عليه»، هكذا قال الدكتور أحمد المطيرى، أستاذ القانون الذى يشغل حاليا منصب المستشار الثقافى لدولة الكويت بمصر، مبررا ذلك بأن «مخرجات العملية التعليمية أصبحت ضعيفة جدا، وباتت مكشوفة فى سوق العمل، لاسيما عند ترك الطالب يختار بنفسه الجامعة التى يلتحق بها دون رقابة من الدولة».

ويضيف المطيري: «جهاز جودة التعليم فى الكويت ليس جهة تمنح الاعتراف بجامعة، أو تمنع الاعتراف بأخرى، لكنها جهة تحدد للطلاب الكويتيين، الجامعات التى يحق لهم الالتحاق بها خارج الكويت، استنادا إلى آليات وضعها الجهاز تتماشى مع التصنيفات العالمية لأفضل 50 جامعة، ومعايير هيئات الجودة المختلفة.. لكننى لاحظت أن بعض الكليات فى جامعات كبرى بالوطن العربى لم تكن حريصة على اعتماد جودة العملية التعليمية بها من مؤسسات الجودة فى بلادها»، ويتساءل «المطيري»: كيف أعترف بجامعات لم تسع هى إلى اعتماد جودتها التعليمية من بلدها؟!».

وعن تحديات جودة التعليم فى الوطن العربى، يقول «المطيرى»: قد تحول كثافة الطلاب خاصة فى كليات العلوم الإنسانية دون جودة العملية التعليمية فى كثير من الجامعات المرموقة، كما أن هناك أيضا عوائق إدارية فى بعض الدول، فمثلا فى مصر، هناك عوائق إدارية فى قواعد التحاق الطلاب الوافدين مثل النظام المركزى الحالى، وعدم التنسيق فيما يخص قبول الطلاب واللوائح التى تحكم عملية القبول والإيفاد، وكذلك استمرار فتح باب التسجيل واستقبال الطلاب طوال العام الدراسى، وهى مشكلة تؤثر على جودة المخرجات والعملية التعليمية»، حسب تعبيره.

«يعد اختلاف نظم الدراسة فى جامعات الدول العربية التحدى الأكبر فى الاعتراف المتبادل بين الدول العربية»، كما يقول الدكتور محمد أبو العينين أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمارات، مشيرا إلى أن بعض الدول تتبع نظما بريطانية تقليدية فى جامعاتها تعتمد نظام الفصل الدراسى، بينما تتبع دول أخرى نظام البرامج والساعات المعتمدة، وهو ما يقف عند معادلة الشهادات بين الدول العربية.

ورغم ذلك للأسف ــ يقول أبوالعينين ــ لاتزال مؤسسات التعليم العالى العربى غير جاهزة لتلبية احتياجات أبناء الوطن العربى فى تعليم عالى الجودة حتى الآن، حيث مازلنا نرى جامعات كثيرة ليست على المستوى المطلوب، ولانزل نعانى نقصا واضحا فى البحث العلمى، ولازالت هناك فجوة بين عدد الطلاب وأعضاء التدريس والأهم من كل ذلك لم نزل نفتقد الشفافية والنزاهة فى بعض مؤسساتنا التعليمية.

ورغم انتباه كثير من الدول العربية إلى ضرورة خلق توازن بين الانتشار الكبير لفروع الجامعات الدولية على أراضيها ـ ثلث فروع الجامعات الدولية بالعالم على الأراضى العربية ـ من خلال تبنى نماذج عربية تعليمية متطورة على غرار الجامعة العربية المفتوحة التى تتواجد فروعها فى تسع دول عربية، فإن أزمة الثقة فى الشهادات الجامعية العربية، لا تزال قائمة حتى بين جامعات المنظومة الواحدة.

وبحسب الدكتور عبدالحى عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فى القاهرة، فإن «هناك مشكلة واضحة بين الدول العربية فى الاعتراف المتبادل بالشهادات»، لكنه يرى ـ فى الوقت ذاته ـ إمكانية التغلب على تلك المشكلة من خلال تفعيل مؤسسات الجودة المنتشرة فى دول العالم العربى .

ويضيف: تفعيل مؤسسات الجودة يعد مدخلا جيدا لاعتراف عربى متبادل بالشهادات الجامعية.. أعتقد أن حصول مؤسسات التعليم العالى فى الوطن العربى على اعتماد الجودة من مؤسسات الجودة المتواجدة ببلادها يجعل تلك المؤسسات قادرة على تلبية جميع متطلبات السمعة الأكاديمية المتميزة بما يتماشى مع دول الوطن العربى ومعاييرها.

أما الأكاديمى السعودى الدكتور محمد الزكرى ـ ويشغل منصب رئيس الجامعة العربية المفتوحة، فيرى أن أكبر تحدٍ يواجه الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين الدول العربية، هو عدم وجود الأنظمة واللوائح التى تدفع القائمين على التعليم العالى فى الدول العربية إلى الاطمئنان بشأن الشهادات الممنوحة للطلاب فى جامعات الدول الأخرى، ويمكن مواجهة ذلك التحدى بإيجاد تلك اللوائح.

ويستطرد: «قضية الاعتراف المتبادل بين الشهادات ليست مشكلة الدول العربية وحدها، بل كانت مشكلة دول أوروبا إلى أن لجأت إلى إعلان «بولونيا» الذى يسمح بالاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين دول أوروبا.. هذا الإعلان تأسس بناء على أنظمة ولوائح تم وضعها واعترفت بها الدول الأوروبية».

أما التحدى الآخر من وجهة نظر رئيس الجامعة العربية المفتوحة، فيتمثل فى أن الجامعات العربية لا تعتمد برامج تعليمية ذات إطار موحد، وبالتالى تتحرج الدول الأخرى من اعتماد برامج لا تعتمدها جامعاتها، مؤكدا أنه «لتجاوز تلك الإشكالية، علينا استحداث إطار موحد للمؤهلات ينطلق من الجمعيات المهنية ذات العلاقة بالتخصصات التى تدرسها الجامعات».

وردًا على سؤال: هل باتت مؤسسات التعليم العالى العربية جاهزة لتلبية احتياجات الطلاب العرب فى تعليم عالى الجودة؟، قال «الزكري»: « أعتقد أنه من الصعب الحكم على جاهزية الجامعات العربية، لكن هناك توجها ملحوظا فى السنوات الأخيرة نحو تهيئة شباب العرب لسوق العمل وبالتالى لم تعد الجامعات مجرد مؤسسات تقدم التنمية المعرفية فقط، وإنما مؤسسات تؤدى إلى تأهيل طلابها وطالباتها لسوق العمل وتهيئتهم مهنيا ومعرفيا.. فى ضوء ذلك أكاد أقول إن جاهزية الجامعات العربية لاتزال يشوبها نوع من الشك لأن كثيرًا من الجامعات العربية لا يوجد لديها نظام جيد معتمد ومطمئن فى تقييم مخرجات التعلم.

من جانبه، يقول الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، ووزير التعليم العالى الأسبق: إن الفجوة بين الجامعات العربية قد لا تكون معرفية بقدر ما هى إدارية ناتجة عن غياب التنسيق بين الجامعات والدول فى ملف التعليم العالى.

ويشير سلامة إلى أن منظومة التعليم العالى العربية، تعتمد أكثر من نظام فى تسمية الشهادات والمسارات الدراسية، حيث إن جامعات شرق الوطن العربى تطبق برامج ونظام الشهادات الأمريكية، أما دول المغرب العربى فتستند إلى مصطلحات ومعايير النظام الفرنسى، فيما تسود نظم تعليم عال مختلطة فى جامعات منطقة الوسط.

ويشخص أمين اتحاد الجامعات العربية الوضع قائلا: نتج عن تعدد الأنظمة اختلاف المسميات، وبالتالى اختلاف البرامج والمسارات الدراسية، لافتا إلى أن على رأس التحديات التى تعيق تعزيز مكانة الشهادة العربية على المستوى الإقليمى والدولى اتباع نظام الإدارة المركزية للتعليم العالى ، إذ تحول المركزية دون استقلالية الجامعات ، وبالتالى دون رسم خططها واتخاذ خطوات تعزز تميزها .

ويرصد «سلامة» مجموعة من التحديات الأخرى مثل: تباین مستويات مدخلات التعليم العالى من طلاب، ومدرسين، ومناهج، وإدارة، وتسهيلات تربوية، وغيرها، بسبب غياب التقييم العام للأداء فى المؤسسات مما يحول دون السعى للمنافسة وتحقيق مؤشرات قابلة للقياس، وبالتالى تباين مستوى الخريجين، ويضاف إلى ذلك عزوف كثير من الطلبة عن الالتحاق بالتعليم التقنى، وضعف مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، فضلا عن تفضيل أكثر من 65% من طلبة الجامعات العربية الالتحاق بكليات التخصصات الإنسانية، ليس حبا فى تطويرها، وإنما طمعا فى سهولتها، ونتج عن كل ذلك تواضع البحث العلمى.

وتابع «سلامة»: «على الرغم من الإنجازات التى حققها التعليم العالى العربى على الصعيد الكمى، فإن الإنجازات على الصعيد النوعى لا تزال دون مستوى الطموح المطلوب، ولا يزال الواقع يشير إلى ضعف جودة هذا التعليم، وانخفاض مستوى مخرجاته، مقارنة بدول العالم المتقدم»، مشيرا إلى أن أكاديميين متخصصين فى الجودة من 14 دولة عربية أقروا خلال مشاركتهم فى المؤتمر الدولى السابع لضمان جودة التعليم العالى الذى عقد فى جامعة أسيوط بصعيد مصر، بضعف إجراءات مراقبة وضمان جودة التعليم فى مؤسسات بلادهم الأكاديمية، وأكدوا ضرورة توحيد معايير ضبط الجودة بين البلدان العربية لتسهيل الاعتراف بالشهادات.

وعن الحلول الممكنة لتجاوز عقبة عدم اعتراف الدول العربية بشهادات بعضها البعض، ووضع قيود تحول دون التحاق أبنائها بكثير من جامعات الوطن العربى، قال الدكتور عمرو عزت سلامة: نحن فى اتحاد الجامعات العربية نتبنى مشروعا لعمل إطار عربى موحد للمؤهلات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) بهدف تعزيز الثقة والمصداقية فى المؤهلات العربية، وتحقيق المقارنة والمواءمة بين المؤهلات العربية وبين المؤهلات العالمية، موضحا أن هذا الإطار يستند إلى مجموعة سياسات وضوابط ومعايير، تيسر من عملية الاعتراف، والاستفادة من الكفاءات العربية، وتطوير المناهج التعليمية بما يخدم الرؤية العلمية فى المنطقة.

وأضاف أن من بين حلول مشكلة الاعتراف التى يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية ، استحداث تصنيف عربى للجامعات وإنشاء منصة للدوريات العربية واستحداث معامل تأثير عربى للمنشورات العلمية متوقعا الانتهاء من وضع معايير ذلك التصنيف، والإعلان عنه العام المقبل.

«سلامة» أكد أيضا أهمية تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة على مستوى المنطقة العربية الخاصة بالتبادل الثقافى والاعتراف بالشهادات، مثل الاتفاقية الاقليمية التى أقرتها اليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية لعام 1978.

اتفق الخبراء على ما يمكن اعتباره مقدمة لحلول قابلة للتنفيذ.. فهل تتخذ هذه الحلول قنوات للحوار بين مسئولى التعليم العالى فى الوطن العربى لتعزيز الثقة فى الجامعات ووقف الهجرات التى يلجأ إليها نواف ومحمد ومليكة ورهف وإخوانهم من الطلاب؟​

المصدر: https://gate.ahram.org.eg/daily/News/837220.aspx